به منظور ایجاد جامعهٔ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون‌مندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم.

به منظور تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور.

به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همهٔ ساکنان این سرزمین.

و سرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهٔ افغانستان در خانوادهٔ بین‌المللی.

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگهٔ مورخ چهاردهم جدی سال یک هزار و سه صد و هشتاد و دو هجری شمسی در شهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول - دولت

ماده ۱

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می‌باشد.

ماده ۲

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی‌شان در حدود احکام قانون ازاد می‌باشند.

ماده ۳

درافغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده ۴

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می‌باشد.

بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهٔ افغان اطلاق می‌شود.

هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌گردد.

امور مربوط به تابعیت و پناهند گی توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۵

تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می‌باشد.

ماده ۶

دولت به ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهٔ مناطق کشور مکلف می‌باشد.

ماده ۷

دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده‌است و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند.

دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می‌کند.

ماده ۸

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می‌نماید.

ماده ۹

معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می‌باشند. حفاظت و ادارهٔ املاک دولت و طرز استفادهٔ درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه، توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۰

دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن‌ها را تضمین می‌نماید.

ماده ۱۱

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۲

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می‌باشد. نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحیت بانک مرکزی می‌باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی و لسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می‌نماید. تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می‌شود.

ماده ۱۳

دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت‌های پیشه‌وران، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌نماید.

ماده ۱۴

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیهٔ مالی دولت، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌نماید. دولت به منظور تهیهٔ مسکن و توزیع ملکیت‌های عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.

ماده ۱۵

دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.

ماده ۱۶

از جمله زبان‌های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، پامیری و سایر زبان‌های رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می‌باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می‌نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می‌باشد و نحوهٔ تطبیق آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه زبان‌های افغانستان پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق می‌نماید. نشر مطبوعات و رسانه‌های گروهی به تمام زبان‌های رایج در کشور آزاد می‌باشد. مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد.

ماده ۱۷

دولت برای ارتقای معارف در همهٔ سطوح، انشکاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.

ماده ۱۸

مبدأ تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم (ص) استوار است. مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می‌باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی‌ها توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۹

بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه‌های مساوی، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می‌باشد که در دو گوشهٔ آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمهٔ مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعهٔ خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی و کلمهٔ افغانستان، جا داشته و از دو طرف با خوشه‌های گندم احاطه شده‌است. طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۲۰

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان می‌باشد.

ماده ۲۱

پایتخت افغانستان شهر کابل می‌باشد.

فصل دوم حقوق اساسی و وجایب اتباع

ماده ۲۲

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.

ماده ۲۳

زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانون از این حق محروم نمی‌گردد.

ماده ۲۴

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد.

ماده ۲۵

برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) با صلاحیت محکوم‌علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.

ماده ۲۶

جرم یک عمل شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی‌کند.

ماده ۲۷

هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی‌توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی‌توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

ماده ۲۸

هیچ‌یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی‌شود مگر بر اساس معاملهٔ بالمثل و پیمان‌های بین‌الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود.

ماده ۲۹

تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی‌تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.

ماده ۳۰

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهٔ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور دادگاه باصلاحیت.

ماده ۳۱

هر شخص می‌تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می‌کند در دادگاه حاضر گردد. دولت در قضایای جنایی برای متهم بی‌بضاعت وکیل مدافع تعین می‌نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، ازهر نوع تعرض مصون می‌باشد. وظایف و صلاحیت‌های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۳۲

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی‌شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۳۳

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند. شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۳۴

آزادی بیان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهٔ گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائهٔ قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۳۵

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و یا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر این که:

۱-مرامنامه و اساسنامهٔ حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزش‌های مندرج این قانون اساسی نباشد.

۲-تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد.

۳-اهداف و تشکیلات نظامی و شبه‌نظامی نداشته باشد.

۴-وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.

تأسیس و فعالیت حزب بر مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می‌شود، بدون موجبات قانونی و حکم دادگاه با صلاحیت منحل نمی‌شود.

ماده ۳۶

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

ماده ۳۷

آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیلهٔ تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

ماده ۳۸

مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ شخص، به شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازهٔ ساکن یا قرار دادگاه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده‌است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می‌تواند بدون اجازهٔ قبلی دادگاه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعین می‌کند قرار دادگاه را حاصل نماید.

ماده ۳۹

هر افغان حق دارد به هر نقطهٔ کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده‌است. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می‌نماید.

ماده ۴۰

ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی‌شود، مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصلهٔ دادگاه باصلاحیت مصادره نمی‌شود. استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می‌باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می‌گیرد.

ماده ۴۱

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند. اجارهٔ عقار به منظور سرمایه‌گذاری، مطابق به احکام قانون مجاز می‌باشد. فروش عقار به نمایندگی‌های سیاسی دول خارجی و به مؤسسات بین‌المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز می‌باشد.

ماده ۴۲

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تأدیه کند. هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی‌شود. اندازهٔ مالیه و محصول و طرز تادیهٔ آن، با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین می‌گردد. این حکم در مورد اشخاص و مؤسسات خارجی نیز تطبیق می‌شود. هر نوع مالیه، محصول و عواید تأدیه‌شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می‌شود.

ماده ۴۳

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهٔ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌گردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطهٔ اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینهٔ تدریس زبان‌های مادری را در مناطق که به آن‌ها تکلم می‌کنند فراهم کند.

ماده ۴۴

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی‌سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.

ماده ۴۵

دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می‌کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می‌نماید.

ماده ۴۶

تأسیس و ادارهٔ مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفهٔ دولت است. اتباع افغانستان می‌توانند به اجازهٔ دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی و سوادآموزی اقدام نمایند. دولت می‌تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن، توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۴۷

دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرام‌های مؤثر طرح می‌نماید. دولت، حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می‌نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه‌ها تشویق و حمایت می‌کند و استفادهٔ موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می‌بخشد.

ماده ۴۸

کار حق هر افغان است. تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌گردد. انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می‌باشد.

ماده ۴۹

تحمیل کار اجباری ممنوع است. سهم‌گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می‌باشد. تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.

ماده ۵۰

دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارهٔ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. ادارهٔ اجراات خود را با بی‌طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می‌سازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند.

ماده ۵۱

هر شخص که از اداره‌ای بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می‌باشد و می‌تواند برای حصول آن در دادگاه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده‌است، دولت نمی‌تواند بدون حکم دادگاه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.

ماده ۵۲

دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می‌نماید. دولت تأسیس و توسعهٔ خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می‌کند. دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزش‌های ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.

ماده ۵۳

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم‌گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن‌سالان، زنان بی‌سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی‌بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می‌آورد.

ماده ۵۴

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.

ماده ۵۵

دفاع از وطن وجیبهٔ تمام اتباع افغانستان است. شرایط اجرای دورهٔ مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۵۶

پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبهٔ تمام مردم افغانستان است. بی‌خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی‌شود.

ماده ۵۷

دولت حقوق و آزادی‌های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می‌کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین‌المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می‌باشند.

ماده ۵۸

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید. هر شخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۵۹

هیچ شخص نمی‌تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.

فصل سوم - رئیس جمهور

ماده ۶۰

رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیت‌های خود را در عرصه‌های اجراییه، تقنینیه و قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می‌کند. رئیس جمهور دارای دو معاون، اول و دوم، می‌باشد. کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می‌دارد. معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می‌کند. در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می‌کند.

ماده ۶۱

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی‌دهندگان از طریق رأی‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌گردد. وظیفهٔ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد. هر گاه در دور اول هیچ‌یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می‌گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول بدست آورده‌اند، شرکت می‌نمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیدایی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می‌شود. هر گاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رأی‌گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می‌گردد.

ماده ۶۲

شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می‌شود، واجد شرایط ذیل می‌باشد:

۱-تبعهٔ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.

۲-در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.

۳-از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

هیچ شخص نمی‌تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می‌گردد.

ماده ۶۳

رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می‌گردد، حلف آتی را به جا می‌آورد:

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم.»

ماده ۶۴

رئیس جمهور دارای صلاحیت‌ها و وظایف ذیل می‌باشد:

۱-مراقبت از اجرای قانون اساسی.

۲-تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.

۳-قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان.

۴-اعلان حرب و متارکه به تأیید شورای ملی.

۵-اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

۶-فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی.

۷-دایر نمودن جرگهٔ بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.

۸-اعلان حالت اضطرار به تأیید شورای ملی و خاتمه دادن به آن.

۹-افتتاح اجلاس شورای ملی و جرگهٔ بزرگ.

۱۰-قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری.

۱۱-تعیین وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل)، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تأیید مجلس نمایندگان و عزل و قبول استعفای آن‌ها.

۱۲-تعیین رئیس و اعضای سترهٔ دادگاه (دادگاه عالی) به تأیید مجلس نمایندگان.

۱۳-تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مأمورین عالی‌رتبه مطابق به احکام قانون.

۱۴-تعیین سران نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین‌المللی.

۱۵-قبول اعتمادنامه‌های نماینده‌گان سیاسی خارجی در افغانستان.

۱۶-توشیح قوانین و فرامین تقنینی.

۱۷-اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین‌الدول مطابق به احکام قانون.

۱۸-تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

۱۹-اعطای مدال‌ها، نشان‌ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون.

۲۰-تأسیس کمیسیون‌ها به منظور بهبود ادارهٔ کشور مطابق به احکام قانون.

۲۱-سایر صلاحیت‌ها و وظایف مندرج این قانون اساسی.

ماده ۶۵

رئیس جمهور می‌تواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد.

ماده ۶۶

رئیس جمهور در اعمال صلاحیت‌های مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می‌کند. رئیس جمهور نمی‌تواند بدون حکم قانون ملکیت‌های دولتی را بفروشد یا اهدا کند. رئیس جمهور نمی‌تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.

ماده ۶۷

در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور و یا مریضی صعب‌العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس جهور صلاحیت‌ها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می‌گیرد. رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعلام می‌نماید. تثبیت مریضی صعب‌العلاج توسط هیات طبی با صلاحیت که از طرف دادگاه عالی تعیین می‌گردد صورت می‌گیرد. در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می‌گردد. معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی‌تواند:

۱-تعدیل قانون اساسی.

۲-عزل وزرا.

۳-مراجعه به آرای عامه

معاونین رئیس جمهور می‌توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند. در صورت غیاب رئیس جمهور وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می‌گردد.

ماده ۶۸

هر گاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفا و یا وفات نماید عوض وی شخصی دیگری توسط رئیس جمهور به تأیید مجلس نمایندگان تعیین می‌گردد. در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه (مجلس سنا)، رئیس مجلس نمایندگان و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده می‌گیرد.

ماده ۶۹

رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول می‌باشد. اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضدبشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگهٔ بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگهٔ بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد. دادگاه خاص متشکل است از رئیس مجلس سنا، سه نفر از اعضای مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگهٔ بزرگ. اقامهٔ دعوی توسط شخصی که از طرف جرگهٔ بزرگ تعیین می‌گردد صورت می‌گیرد. در این حالت احکام مندرج مادهٔ شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می‌گردد.

ماده ۷۰

معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می‌گردد. رئیس جمهور بعد از ختم دورهٔ خدمت، به استثنای حالت عزل، برای بقیهٔ مدت حیات از حقوق مالی دورهٔ ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می‌شود.

فصل چهارم - حکومت

ماده ۷۱

حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می‌نمایند. تعداد وزرا و وظایفشان توسط قانون تنظیم می‌گردد.

ماده ۷۲

شخصی که به حیث وزیر تعیین می‌شود واجد شرایط ذیل می‌باشد:

۱-تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هر گاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تأیید و یا رد آن را دارد.

۲-دارای تحصیلات عالی، تجربهٔ کاری و شهرت نیک باشد.

۳-سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد.

۴-از طرف دادگاه به ارتکاب جرایم ضدبشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

ماده ۷۳

وزرا می‌توانند از اعضای شورای ملی یا خارج ازآن تعیین شوند. هر گاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورا از دست می‌دهد و درعوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۷۴

وزرا قبل از تصدی وظیفه، حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می‌آورند:

بسم الله الرحمن الرحیم

«به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همهٔ اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم.»

ماده ۷۵

حکومت دارای وظایف ذیل می‌باشد:

۱-تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله‌های قطعی محاکم.

۲-حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان درجامعهٔ بین‌المللی.

۳-تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری.

۴-ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه.

۵-طرح و تطبیق پروگرام‌های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی.

۶-ارائهٔ گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی دربارهٔ امور انجام‌شده و پروگرام‌های عمدهٔ سال مالی جدید.

۷-انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده‌است.

ماده ۷۶

حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می‌کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.

ماده ۷۷

وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر

مشاهده پست مشابه : رسانه ها در افغانستان